الرئيسية
![أسباب الجريمة عند علماء الإجرام.. ونقضها..]. Empty](https://2img.net/i/empty.gif)
أسباب الجريمة عند علماء الإجرام.. ونقضها..].
حرية الاختيار..
يقول علماء الإجرام أن من أسباب الجريمة إقدام المجرم على الجريمة بكامل حريته واختياره ووعيه، ترجيحاً للمنفعة التي يحصل عليها على المضرة التي تلحقه بسببها..
وسبق أننا سنختصر الكلام في هذه الأسباب، بذكر اعتراض بعض أولئك العلماء على بعض ودحض بعضهم نظريات بعض، واعترافهم بأنهم لم يصلوا إلى سبب علمي يقطعون به في هذا الباب، وإن زعموا في عناوين كتبهم وبحوثهم أن هذا الموضوع - المسمى بعلم الإجرام - أصبح علماً.
فقد رفض بعض العلماء الاستناد إلى مبدأ حرية الاختيار في تفسير السلوك الإجرامى، وقالوا:
"إن الانسان ليس حر الإرادة بمجرد أن يكون بالغاً عاقلاً، بل إن وراء كل اختيار يقوم به الفرد دوافع بيولوجية ونفسية واجتماعية واقتصادية لا يجوز إغفالها حين تقيم أفعاله..
ولقد دفعت هذه الاعتراضات عدداً من منكري المدرسة التقليدية، إلى التراجع عن المغالاة في مواقفهم وإلى التعاون مع مفكرين آخرين على إعادة صياغة آراء هذه المدرسة... [نفس المرجع ـ 163 ـ 164].
أما العوامل الجغرافية ـ سبق ذكرها من ضمن الأسباب للجريمة ـ فقد قالوا فيها:
إنها لم تفلح في تفسير الجريمة تفسيراً علمياً كاملاً.. [أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص: 94].
وقالوا فيها:
"لم يطل عهد النظرية الجغرافية، أو سرعان ما تداعت أركانها، وأدخلت متحف التاريخ، وفي تقديرنا أن حقيقتين أساسيتين هما اللتان هدمتا النظرية الجغرافية.
أولاً: جاءت بعض الدراسات مؤيدة لتأثير البيئة الجغرافية في السلوك الإجرامي، وجاءت بقدرها دراسات أخرى تنقضها وتنتهي إلى نتائج مخالفة لها..
فقد تبين في بعض المناطق على خلاف القانون الحراري للجناح عدم وجود أي ارتباط بين معدلات الجريمة وفصول السنة والمناطق الحارة والباردة، كما بين عدم وجود اختلاف له دلالته في معدلات الجريمة بين الشمال "شمال أوربا كالسويد" والجنوب "جنوب أوربا كايطاليا"..
وأن كثيراً من الإحصاءات أكدت أن نسبة الإجرام في الداخل تفوق أحياناً نسبة الإجرام في الساحل، وأن نسبة الإجرام في السهول المنبسطة كثيراً ما تزيد على نظيرتها في المناطق الجبلية.. [علم الإجرام وعلم العقاب ص:177ـ178].
وماذا عن تأثير اختلال وظائف الأعضاء كالغدد الصماء في ارتكاب الجريمة؟
هذا هو جوابهم:
"والواقع أن الدراسات التي قام بها علماء الفزيولوجيا الجنائية لمعرفة دور الغدد الصماء في تكوين السلوك الإجرامي، لم تكن كافية ومقنعة إلى الحد الذي يدفعنا إلى قبول جميع النتائج التي توصلت إليها..
فالكشف عن وجود اضطرابات غدية عند بعض المجرمين، لا يسمح لنا بتعميم هذه النتيجة، إلا إذا عرفنا عدد الأسوياء الذين يعانون من هذه الاضطرابات..
ومما يقلل من أهمية النتائج التي توصل إليها علم الإجرام الغُدِّي أن دراساته أجريت على مجرمين أمضوا مدة طويلة في السجن، ولا يوجد ما ينفي تأثير حياة السجن على وظائف أعضائهم وأحداث خلل فيها..
وفضلاً عن ذلك فإنه من غير الممكن وصف نتائج علم الإجرام الغدي بأنها حاسمة، طالما أن العلم لم يتوصل حتى هذا اليوم إلى معرفة كاملة بوظائف الغدد الصماء وبدورها في حياة الفرد في سلوكه العام..
وهذا نص آخر:
"وعلى الرغم مما تيسر لنا من الدراسات العلمية المتعددة التي تناولت بحث مثل هذه العلاقة، فإننا لا نجد من بينها من يقدم الدليل العلمي القاطع على وجود علاقة سببية بين الجريمة وبين إفرازات هذه الغدد..". [أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص: 147].
وقالوا في تأثير العاهات والأمراض الجسدية:
"ويظهر من كل ما تقدم أن موضوع العلاقة بين العاهات وبين الجريمة، هو الآخر لا زال يفتقر إلى المزيد من الدليل العلمي المقبول.. فليس هناك ما يثبت لنا صحة وجود علاقة سببية بين الجريمة وبين العاهة..
فليس لدينا ما يثبت أن كل.. أو كل ذي عاهة، أو كل مريض منحرف الصحة لا بد وأن يكون مجرماً.."..
وهذا نص آخر فيه ما ينقض القول بتأثير العاهات والأمراض بذاتها، وأن الكثرة الغالبة من المجرمين من ذوي الخلقة الطيبة والصحة الجيدة:
"والعيب الرئيس الذي يشوب هذه النظرية هو القصور المنهجي، فعمليات القياس والتشخيص والمقارنة التي استعملت في البحث عن أثر العاهات والأمراض في السلوك الإجرامي، أعطت نتائج غير متسقة ولا ثابتة، تعذر تعميمها على جميع الحالات..
كما أن أكثر قضايا النظرية تفتقر إلى البحث عن أثر العاهات والأمراض في سلوك غير المجرمين، وعن نسبة المشوهين والمرضى في المجتمع عموماً للمقارنة بين العينات على مختلف أنواعها.
وفضلاً عن هذا فقد عجزت النظرية الفزيولوجية عن إيجاد تفسير للكثرة الغالبة من المجرمين الذين يتمتعون بخلقة طيبة وصحة جيدة، وللعدد الكبير من المشوهين والمرضى الذين يتميزون بسلوك سوى..
وخاصة إذا عرفنا أن بعض الدراسات انتهت إلى أن نسبة المرضى وذوي العاهات بين المجرمين، هي أقل من نسبتهم بين غير المجرمين..". [علم الإجرام وعلم العقاب ص: 222ـ223].
وقالو في تأثير صغر السن في الجريمة:
"وفى جميع الأحوال، فإن التفسير الفزيولوجى، لارتباط الجريمة بالسن رغم أهميته لا يمكن التسليم بصحته كحقيقة ثابتة..
فالإحصاءات الجنائية أساساً لا تمثل الواقع وهي في هذا الموضوع أكثر بعداً عن الواقع، لأن أجهزة العدالة الجنائية معروفة بتساهلها مع الأطفال والشيوخ..
وإذا كانت الجرائم تكثر من ناحية ثانية في مرحلتي المراهقة والشباب، فذلك عائد إلى أن هاتين المرحلتين تتصفان بعدم الاستقرار الاجتماعي".. [نفس المرجع ص 226 وراجع معه "كتاب أسباب الجريمة، وطبيعة السلوك الإجرامي" ص 153 وما بعدها]..
أما إعادة التأثير إلى الجنس، وأن إجرام الرجال أكثر من إجرام النساء، فقد عارضوا ذلك أيضا وذكروا لكثرة جرائم الرجال عن النساء أسباباً أخرى غير الجنس..
فقالوا في ذلك:
"وإنما يعود - أي الاختلاف - إلى تلك الظروف والأبعاد الاجتماعية التي تقرر مجال نشاط المرأة وحدود منزلتها الاجتماعية في المجتمع..
فالمرأة في الغالب تعيش حياة لا يتاح لها فيها فرصة الاختلاط والاحتكاك بمتطلبات الحياة الاجتماعية، الأمر الذي يضعف من ملاءمة بعض الظروف التي تشجع على تكوين الموقف الإجرامي الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة..
ولذلك فإن قابلية المرأة نحو ارتكاب الجريمة ترتفع كلما أتيحت لها حرية الاختلاط والعمل..!!
هذا إذا أضفنا إلى هذه العوامل عاملاً مهماً يتصل بموقف المجتمع من إجرام المرأة.. إذ أن غالبية الدوائر المختصة لا تظهر الجدية اللازمة في تسجيل الشكاوى المتعلقة بالمرأة.. ولذلك فقد تضيع نسبة كبيرة من جرائم المرأة حيث لا تظهر في الإحصائيات الجنائية العامة للدولة".. [نفس المرجع ص 151-152 وراجع كتاب "علم الإجرام وعلم العقاب ص 228 وما بعدها]
وقالوا عن الوارثة التي جعلها بعض الباحثين هي السبب في الجريمة:
"ولذلك باتت هذه الفرضية ـ أي ما تسمى بقوانين مندل، وهى من أبرز النظريات الوراثية ـ كبقية فرضيات الوراثة الأخرى في حقل السلوك الإجرامى، يعوزها الدليل العلمي الثابت، وينقضها المنهج العلمي الصحيح، لجعل السلوك الإجرامى صفة من الصفات الجنائية التي يمكن انتقالها بطريق الوراثة". [أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص: 162، وراجع كتاب علم الإجرام وعلم العقاب ص: 241 وما بعدها..].
وكذلك انتقدوا أن يكون العرق هو سبب الجريمة، فقالوا:
"والواقع أن النظريات التي تفرق بين عرق وعرق آخر، لم تتمكن من الصمود في وجه الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليها، فانهارت جميعها منذ أوائل الخمسينات انهياراً كاملاً". [نفس المرجع ص 230].
وأما العوامل النفسية فالمجال فيها أوسع من غيرها، وكل فئة تأخذ عاملاً من العوامل التي تعرض للنفس وتجعله أساسا للجريمة، فمنهم من يتمسك بالأمراض العقلية، ومنهم من يبرز العامل الجنسي..
وهم مختلفون فيما بينهم، ولذلك قالوا:
"أما منشأ الأمراض النفسية والأمراض العقلية، بوجه خاص، فهو لازال موضع خلاف كبير بين العلماء لم ينته الجدل فيه بعد.. إذ من العلماء من يرد هذه الأمراض إلى عامل الوراثة..".
ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله..
حرية الاختيار..
يقول علماء الإجرام أن من أسباب الجريمة إقدام المجرم على الجريمة بكامل حريته واختياره ووعيه، ترجيحاً للمنفعة التي يحصل عليها على المضرة التي تلحقه بسببها..
وسبق أننا سنختصر الكلام في هذه الأسباب، بذكر اعتراض بعض أولئك العلماء على بعض ودحض بعضهم نظريات بعض، واعترافهم بأنهم لم يصلوا إلى سبب علمي يقطعون به في هذا الباب، وإن زعموا في عناوين كتبهم وبحوثهم أن هذا الموضوع - المسمى بعلم الإجرام - أصبح علماً.
فقد رفض بعض العلماء الاستناد إلى مبدأ حرية الاختيار في تفسير السلوك الإجرامى، وقالوا:
"إن الانسان ليس حر الإرادة بمجرد أن يكون بالغاً عاقلاً، بل إن وراء كل اختيار يقوم به الفرد دوافع بيولوجية ونفسية واجتماعية واقتصادية لا يجوز إغفالها حين تقيم أفعاله..
ولقد دفعت هذه الاعتراضات عدداً من منكري المدرسة التقليدية، إلى التراجع عن المغالاة في مواقفهم وإلى التعاون مع مفكرين آخرين على إعادة صياغة آراء هذه المدرسة... [نفس المرجع ـ 163 ـ 164].
أما العوامل الجغرافية ـ سبق ذكرها من ضمن الأسباب للجريمة ـ فقد قالوا فيها:
إنها لم تفلح في تفسير الجريمة تفسيراً علمياً كاملاً.. [أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص: 94].
وقالوا فيها:
"لم يطل عهد النظرية الجغرافية، أو سرعان ما تداعت أركانها، وأدخلت متحف التاريخ، وفي تقديرنا أن حقيقتين أساسيتين هما اللتان هدمتا النظرية الجغرافية.
أولاً: جاءت بعض الدراسات مؤيدة لتأثير البيئة الجغرافية في السلوك الإجرامي، وجاءت بقدرها دراسات أخرى تنقضها وتنتهي إلى نتائج مخالفة لها..
فقد تبين في بعض المناطق على خلاف القانون الحراري للجناح عدم وجود أي ارتباط بين معدلات الجريمة وفصول السنة والمناطق الحارة والباردة، كما بين عدم وجود اختلاف له دلالته في معدلات الجريمة بين الشمال "شمال أوربا كالسويد" والجنوب "جنوب أوربا كايطاليا"..
وأن كثيراً من الإحصاءات أكدت أن نسبة الإجرام في الداخل تفوق أحياناً نسبة الإجرام في الساحل، وأن نسبة الإجرام في السهول المنبسطة كثيراً ما تزيد على نظيرتها في المناطق الجبلية.. [علم الإجرام وعلم العقاب ص:177ـ178].
وماذا عن تأثير اختلال وظائف الأعضاء كالغدد الصماء في ارتكاب الجريمة؟
هذا هو جوابهم:
"والواقع أن الدراسات التي قام بها علماء الفزيولوجيا الجنائية لمعرفة دور الغدد الصماء في تكوين السلوك الإجرامي، لم تكن كافية ومقنعة إلى الحد الذي يدفعنا إلى قبول جميع النتائج التي توصلت إليها..
فالكشف عن وجود اضطرابات غدية عند بعض المجرمين، لا يسمح لنا بتعميم هذه النتيجة، إلا إذا عرفنا عدد الأسوياء الذين يعانون من هذه الاضطرابات..
ومما يقلل من أهمية النتائج التي توصل إليها علم الإجرام الغُدِّي أن دراساته أجريت على مجرمين أمضوا مدة طويلة في السجن، ولا يوجد ما ينفي تأثير حياة السجن على وظائف أعضائهم وأحداث خلل فيها..
وفضلاً عن ذلك فإنه من غير الممكن وصف نتائج علم الإجرام الغدي بأنها حاسمة، طالما أن العلم لم يتوصل حتى هذا اليوم إلى معرفة كاملة بوظائف الغدد الصماء وبدورها في حياة الفرد في سلوكه العام..
وهذا نص آخر:
"وعلى الرغم مما تيسر لنا من الدراسات العلمية المتعددة التي تناولت بحث مثل هذه العلاقة، فإننا لا نجد من بينها من يقدم الدليل العلمي القاطع على وجود علاقة سببية بين الجريمة وبين إفرازات هذه الغدد..". [أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص: 147].
وقالوا في تأثير العاهات والأمراض الجسدية:
"ويظهر من كل ما تقدم أن موضوع العلاقة بين العاهات وبين الجريمة، هو الآخر لا زال يفتقر إلى المزيد من الدليل العلمي المقبول.. فليس هناك ما يثبت لنا صحة وجود علاقة سببية بين الجريمة وبين العاهة..
فليس لدينا ما يثبت أن كل.. أو كل ذي عاهة، أو كل مريض منحرف الصحة لا بد وأن يكون مجرماً.."..
وهذا نص آخر فيه ما ينقض القول بتأثير العاهات والأمراض بذاتها، وأن الكثرة الغالبة من المجرمين من ذوي الخلقة الطيبة والصحة الجيدة:
"والعيب الرئيس الذي يشوب هذه النظرية هو القصور المنهجي، فعمليات القياس والتشخيص والمقارنة التي استعملت في البحث عن أثر العاهات والأمراض في السلوك الإجرامي، أعطت نتائج غير متسقة ولا ثابتة، تعذر تعميمها على جميع الحالات..
كما أن أكثر قضايا النظرية تفتقر إلى البحث عن أثر العاهات والأمراض في سلوك غير المجرمين، وعن نسبة المشوهين والمرضى في المجتمع عموماً للمقارنة بين العينات على مختلف أنواعها.
وفضلاً عن هذا فقد عجزت النظرية الفزيولوجية عن إيجاد تفسير للكثرة الغالبة من المجرمين الذين يتمتعون بخلقة طيبة وصحة جيدة، وللعدد الكبير من المشوهين والمرضى الذين يتميزون بسلوك سوى..
وخاصة إذا عرفنا أن بعض الدراسات انتهت إلى أن نسبة المرضى وذوي العاهات بين المجرمين، هي أقل من نسبتهم بين غير المجرمين..". [علم الإجرام وعلم العقاب ص: 222ـ223].
وقالو في تأثير صغر السن في الجريمة:
"وفى جميع الأحوال، فإن التفسير الفزيولوجى، لارتباط الجريمة بالسن رغم أهميته لا يمكن التسليم بصحته كحقيقة ثابتة..
فالإحصاءات الجنائية أساساً لا تمثل الواقع وهي في هذا الموضوع أكثر بعداً عن الواقع، لأن أجهزة العدالة الجنائية معروفة بتساهلها مع الأطفال والشيوخ..
وإذا كانت الجرائم تكثر من ناحية ثانية في مرحلتي المراهقة والشباب، فذلك عائد إلى أن هاتين المرحلتين تتصفان بعدم الاستقرار الاجتماعي".. [نفس المرجع ص 226 وراجع معه "كتاب أسباب الجريمة، وطبيعة السلوك الإجرامي" ص 153 وما بعدها]..
أما إعادة التأثير إلى الجنس، وأن إجرام الرجال أكثر من إجرام النساء، فقد عارضوا ذلك أيضا وذكروا لكثرة جرائم الرجال عن النساء أسباباً أخرى غير الجنس..
فقالوا في ذلك:
"وإنما يعود - أي الاختلاف - إلى تلك الظروف والأبعاد الاجتماعية التي تقرر مجال نشاط المرأة وحدود منزلتها الاجتماعية في المجتمع..
فالمرأة في الغالب تعيش حياة لا يتاح لها فيها فرصة الاختلاط والاحتكاك بمتطلبات الحياة الاجتماعية، الأمر الذي يضعف من ملاءمة بعض الظروف التي تشجع على تكوين الموقف الإجرامي الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة..
ولذلك فإن قابلية المرأة نحو ارتكاب الجريمة ترتفع كلما أتيحت لها حرية الاختلاط والعمل..!!
هذا إذا أضفنا إلى هذه العوامل عاملاً مهماً يتصل بموقف المجتمع من إجرام المرأة.. إذ أن غالبية الدوائر المختصة لا تظهر الجدية اللازمة في تسجيل الشكاوى المتعلقة بالمرأة.. ولذلك فقد تضيع نسبة كبيرة من جرائم المرأة حيث لا تظهر في الإحصائيات الجنائية العامة للدولة".. [نفس المرجع ص 151-152 وراجع كتاب "علم الإجرام وعلم العقاب ص 228 وما بعدها]
وقالوا عن الوارثة التي جعلها بعض الباحثين هي السبب في الجريمة:
"ولذلك باتت هذه الفرضية ـ أي ما تسمى بقوانين مندل، وهى من أبرز النظريات الوراثية ـ كبقية فرضيات الوراثة الأخرى في حقل السلوك الإجرامى، يعوزها الدليل العلمي الثابت، وينقضها المنهج العلمي الصحيح، لجعل السلوك الإجرامى صفة من الصفات الجنائية التي يمكن انتقالها بطريق الوراثة". [أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص: 162، وراجع كتاب علم الإجرام وعلم العقاب ص: 241 وما بعدها..].
وكذلك انتقدوا أن يكون العرق هو سبب الجريمة، فقالوا:
"والواقع أن النظريات التي تفرق بين عرق وعرق آخر، لم تتمكن من الصمود في وجه الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليها، فانهارت جميعها منذ أوائل الخمسينات انهياراً كاملاً". [نفس المرجع ص 230].
وأما العوامل النفسية فالمجال فيها أوسع من غيرها، وكل فئة تأخذ عاملاً من العوامل التي تعرض للنفس وتجعله أساسا للجريمة، فمنهم من يتمسك بالأمراض العقلية، ومنهم من يبرز العامل الجنسي..
وهم مختلفون فيما بينهم، ولذلك قالوا:
"أما منشأ الأمراض النفسية والأمراض العقلية، بوجه خاص، فهو لازال موضع خلاف كبير بين العلماء لم ينته الجدل فيه بعد.. إذ من العلماء من يرد هذه الأمراض إلى عامل الوراثة..".
ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله..
